حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

ایرانیان صاعد

صفحه خانگی

فارسی العربي English French
حسینعلی صالحی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
 

به قلم حسینعلی صالحی: بایسته های آینده پژوهی از طرح جامع وکالت



باسمه تعالی

بایسته های آینده پژوهی از " طرح جامع وکالت   "

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز

وندل بل  یکی از متفکرین  آينده پژوهی  این رشته را به اين شکل تعريف کرده است  :
" آینده پژوهی رشته اي مستقل بشمار مي رود که هدفش مطالعه منظم آينده است. آينده پژوهان به دنبال کشف، ابداع، ارائه، آزمون و ارزيابي آينده هاي ممکن، محتمل و بهترند. آنان انتخاب هاي مختلفي راجع به آينده فراروي انسان ها قرار مي دهند و در انتخاب و پي ريزي مطلوب ترين آينده به آنان کمک مي کنند . "

 ما وکلا به دلیل آموزه های صنفی وحرفه ای خود آموخته ایم که اگر دفاع مناسب را در فرصت هایی که قانون در اختیار ما قرارداده است ، انجام ندهیم  اقدامات بعدی ما به عنوان وکیل تاثیری در وضعیت موکلمان نخواهد داشت  یا به عبارت دقیقتر تاثیرکمتری خواهد داشت .
یکی از این فرصتهای قانونی مورد اشاره که اهمیت فراوانی دارد ،  جلسه اول دادرسی است که  به لحاظ دادرسی  از جهت طرح برخی ایرادات و یاطرح  دعاوی طاری مثل دعوای تقابل و.... اهمیت خاصی برای حفظ حقوق اصحاب دعوا  دارد که اگر این فرصت از دست برود ، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به آنها  وارد شود.
هرچند ما ،  فرصتها ومواعد قانونی را به طور فردی وحرفه ای در اموروکالتی به خوبی رعایت می کنیم ، اما به نظر می رسد جامعه وکالت به طور عام ، در امور صنفی اهمیت زمان را ، برای  تاثیر گذاری در تصویب قوانین مربوطه به خود به خوبی تمرین نکرده است .

 وقتی به موجب قانون برنامه پنجم توسعه ، قوه قضائيه ملزم به ارائه لايحه جامع وكالت شد ، رئیس محترم  این قوه  در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس هشتم درخواست کرد ، تهیه  قانون جامع وکالت  در دستور کارقرار گیرد.
هرچند نام گذاری لایحه به "جامع  وکالت " این معنا را به ذهن متبادر می کرد که پیش نویس تنظیمی باید فصل مشترک وجامع  قانون های مورد عمل سابق وکالت از قبیل قانون وکالت مصوب  25/11/1315 ، آئین نامه قانون وکالت مصوب  19/3/1316 ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری 6/7/1370  ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376   آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای و.... باشد ، اما لایحه مورد بحث بدون اینکه جامع مقررات متفرقه سابق باشد ، حقیقتا در بسیاری ازمواد و سرفصلها حاوی  پیشنهادات وطرحهای نویی بود که بیشتر استحاله و ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار کانون را تداعی می کرد ، به نحوی که بی طرفی تهیه کنندگان آن را نسبت به کانون درمعرض تردید قرار می داد . 

بالاخره همانگونه که پیش بینی می شد کانون وکلا این تغییرات را برنتابید و این پیش نویس  ازهمان ابتدا از سوی وکلا با  واکنشهای تندی همراه شد به نحوی که  گروهی هدف نویسندگان لایحه را  ابقاء مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ و انحلال کانونهای وکلای دادگستری ،که قدمتی نزدیک به یک قرن دارد ودرتمام دنیا نهادمشهود وقابل توجهی است  ، دانستند  و برخی هدف  از ارائه این لایحه را تسلط قوه قضائیه بر وکلای دادگستری و تشکیلاتشان تلقی و آنرا  یک گام بزرگ به عقب  دانسته اند  .
نقطه اوج این تنشها را می شد در کمیسیون قضایی مجلس دید آقای  فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته بود " خیلی جالب است هر دو طرف تلاش می کنند تا قانون جامع وکالت را به نفع خود تمام کنند. قوه قضائیه می خواهد وکلا را زیر چتر خود برده و نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد و از سوی دیگر کانونهای وکلا در تلاشند تا استقلال خود را حفظ کنند. ولی در این میان کمیسیون قضائی سعی می کند تا حد میانه را بگیرد تا نه به استقلال وکلا ضربه ای وارد شود و نه نظارت دستگاه قضا کاهش یابد."

نهایتا ایرادات وارده واعتراضات دلسوزان کانون موثر واقع شد و لایحه به دولت دهم جهت بازنگری ، برگشت تا دراواخر کاردولت دهم با هم اندیشی وکلا وصاحبنظران با اصلاحاتی  مواجه شود .
بعد از پایان دوره دولت دهم و آغاز فعالیت دولت یازدهم معاون وزیردادگستری در شهریور ماه سالجاری به خبرگزاری مهر آخرین وضعیت لایحه را اینگونه عنوان کرده اند   :

" .......لایحه جامع وکالت اکنون برای بررسی نهایی و اظهار نظر در قوه قضائیه است و به زودی برای تصویب وارد دولت می شود.  ....این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود که برای تائید و بررسی و اظهار نظر به دستگاه قضایی ارجاع شد و تا چند روز دیگر این بررسیها به اتمام رسیده و برای تصویب نهایی وارد کمیسیون لوایح دولت می شود. "
حال که دوباره لایحه به قوه قضائیه برگشته اینک دغدغه جامعه وکالت  مشخصا این است که کدام نسخه برای تصویب در دستورکارقرار می گیرد پیش نویس اولیه یا نسخه ای که در دولت دهم اصلاح شده است ؟ و آیا اساسا ممکن است آب رفته را به جوی بازگرداند ؟ یا اینکه با اعتماد به نفس وخوش بینی قایل بود که هنوز در نقطه آغازین هستیم و می شود منقصت کاررا جبران کرد ؟ 

به نظر می رسد برای مواجه شدن یا نشدن  با اثرات و مسائل آتی این قانون دوراه حل مشخص داشته باشیم یا ، به قول این ضرب المثل قدیمی وطنی  بگوییم " چو فردارسد فکر فردا کنیم " و منتظر بمانیم این طرح تصویب شود و بعد از تصویب همانند گذشته آن را نقد کنیم که این گونه عمل کردن فقط " نوش داروی بعد از مرگ سهراب " است  یا اینکه با پیش بینی  آینده  ممکن ،  محتمل و  مطلوب جامعه وکالت در ارتباط با  قانون مورد اشاره  ، موقعیت خودرا بسنجیم  .
به نظر می رسد حالتهای قابل تصور در ارتباط با این لایحه برای آینده وکلا به شرح زیر باشد :

الف- : آینده ممکن :

به نظر می رسد یکی از اولویتهای  اصلی هیات مدیره کانون باید این باشد که اجازه ندهند استقلال کانون در جریان انتقال قدرت مابین دولتها ویا درخلال اختلاف نظر ها و موضع گیریها وعلایق وسلیقه های فردی برخی همکاران آسیب ببیند .
هرچند وکیل ممکن است به فراخور وظیفه وکالتی خود دفاع ازاتهامات بعضی فعالان اجتماعی یا  سیاسی را به عهده بگیرد یا ممکن است وکیل همزمان  با وکالت عضو یک گروه یا حزب مورد حمایت قانون باشد اما نباید این دست گرایشات در مدیریت کانون ظاهر شود و این ذهنیت را درحاکمیت ایجاد کند که کانون فقط یک سازمان حرفه ای و صنفی  نیست .
از دیگر سو اگر درگذشته برخی همکاران این قبیل علایق وسلیقه های  فردی وغیر حقوقی خودرا وارد کانون نمی کردند ، امروز قوه قضائیه از کانون عبور نمی کرد و تشکیل نهاد موازی و متعاقبا اعمال نظارت حداکثری برکانون را در دستور کارقرار نمی داد .

 همینطور قوه قضائیه نیز نباید عملکرد و علایق وسلایق فردی برخی همکاران را به پای کل جامعه وکالت بنویسد .
به هررو حال که " قانون جامع وکالت " مجددا جهت انجام اصلاحات نهایی به قوه قضائیه برگشته است با توجه به اختلاف نظر های  قوه قضائیه و دولت دهم ، ممکن است ، همان طرح اولیه بدون اصلاحات پیشنهادی دولت دهم برای تصویب ارسال شود زیرا  به موجب ماده واحده الحاق  یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب سال 1392 ، در صورتی‌ که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌ قضاییه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند .
در این صورت  با تصویب واجرایی شدن پیش نویس اولیه لایحه وکالت ،  استقلال وکلا تضعیف می شود و نظارت قوه قضائیه به حداکثر ممکن افزایش خواهد یافت ، ضمن اینکه باید ساختارفعلی کانون را به فراموشی بسپاریم .

ب- آینده محتمل :

با توجه به اینکه ریاست محترم جمهور عضو کانون هستند و قطعا اهمیت صنفی و حقوقی این نهاد مدنی تاثیرگذار را در ابعاد ملی و بین المللی به خوبی درک می کنند ، آینده احتمالی مورد انتظار  این است که اختلافات اساسی دولت سابق وفعلی درارتباط با این لایحه مورد توجه قرار نگیرد و قانون وکالت با اصلاحیه دولت سابق به مجلس ارسال شود زیرا تغییرات واصلاحات لایحه در دولت سابق مرهون  پیگیری مجدانه همکاران کانون ومداخله بهنگام مدیران ودلسوزان آن بوده است  .

هرچند در صورت تحقق آینده محتمل و تصویب قانون با اصلاحات به عمل آمده در دولت دهم  وضعیت بسیار بهتر از"  گزینه اول "یعنی "آینده ممکن " است  اما اعتقاد دارم آینده بهتری نیز قابل تصور است . 

ج- آینده مطلوب :

هرچند درشرایط حاکم بر دولت دهم ، بخشی از دغدغه های وکلا مورد استماع قرار گرفته است اینک رجاء واثق داریم ، دولت تدبیر وامید ، اجازه دهد پیش نویس قانون جامع وکالت فعلی از دور خارج و پیش نویس جدید این قانون به دور از حب وبغض وبا نگاه کاملا حقوقی متناسب با غایت و اهداف ذاتی خود تدوین شود و همانگونه که از نام آن یعنی"  قانون جامع وکالت " برمی آید ، حقیقتا جامع قوانین سابق وکالت با پیش بینی تاسیساتی نو وتاثیر گذار باشد چه اینکه نهاد وکالت با تامین اقتضائات آن از اساسی ترین حقوق شهروندی و حقوق اساسی شهروندی است که مورد توجه قانون قرارگرفته است .

بنابراین به نظر می رسد  کانون باید ،  مقطع زمانی فعلی را ، همانند "جلسه اول دادرسی" برای جامعه وکالت تلقی کند  که اگر از فرصت پیش رو استفاده نکند و  کارآمدی خودرا نشان ندهد  ممکن است کنترل سرنوشت خودرا برای زمان نامحدودی از دست بدهد .

بدیهی است که هیات مدیره آتی کانون  باید علاوه بر داشتن روحیه دلسوزی وحمیت صنفی ازتوان بالای ایجاد وبرقراری تعامل با قوای سه گانه بویژه قوه مقننه  نیز برخوردار باشد تا بتواند کانون وکلا را از این پیچ تاریخی مهم به ساحل نجات رهنمون سازد .  

همکاران عزیز نیز باید با وقوف به این وضعیت با شرکت حداکثری خود در انتخابات آتی درصحنه حاضرباشند ونمایندگان خودرا با اکثریت بالائی برای دفاع از حقوق خود برگزینند .
درخاتمه  امید است  جامعه وکالت با همکاری  قوای محترم سه گانه و با اتخاذ تدابیری مناسب  اثری ماندگار در ارتباط با این لایحه  از خود به یادگار بگذارد .  

حسینعلی صالحی
وکیل پایه یک دادگستری

 

حسینعلی صالحی
شعار حسینعلی صالحی

 





 

 

 

سایت های مرتبط