موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

جبران ضرر و زیان ناشی از تصادفات رانندگی، افت قیمت خودرو

جرائم تخلفات رانندگی

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل ‌و نقل کالا - مصوب 23/1/67

ماده 1 ـ متصدی شرکتها ، موسسات‌ ، بنگاه های حمل ‌و نقل و رانندگانی که مسئول حمل‌کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت‌) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
 ماده 2 ـ هرکس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یابنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده‌ به صاحب کالا محکوم می‌شود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران‌ خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.
 ماده 3 ـ هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل ‌و نقل سرقت ‌نماید هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران ‌خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.
 تبصره ـ رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در موارد فوق الزامی است‌.
 ماده 4 ـ در صورت وجود عین کالا در مورد فوق ، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.
ماده 5 ـ چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهدشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین‌ و رفع مخاطرات جانی‌ - مصوب 25 خرداد ماه 1354
 
ماده واحده 1 ـ هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید ، به حبس جنحه‌ ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه ‌هزار ریال محکوم‌ خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک‌ موثری بنماید به حبس جنحه ‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن ‌شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به ‌موجب آیین ‌نامه ‌ایست که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 ـ هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب ‌دیده یا اشخاصی که درمعرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس ‌جنحه‌ ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3 ـ دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری ( اورژانس ‌) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
4 ـ مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌ دیده را به ‌مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند ، بشوند.

آیین ‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به‌ مصدومین و رفع مخاطرات جانی‌ - مصوب 5/3/1354
 
ماده 1 ـ فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی‌ ،نقص عضو ، یا عوارض صعب‌ العلاج و یا غیرقابل جبران خواهد شد.
ماده 2 ـ از نظر این آیین ‌نامه فوریت های پزشکی (اورژانس‌) شامل موارد زیر می‌شود:
1 ـ مسمومیت ‌ها.
2 ـ سوختگی ها.
3 ـ زایمان ‌ها.
4 ـ صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسایط نقلیه‌.
5 ـ سکته ‌های قلبی و مغزی‌.
6 ـ خونریزی ‌ها و شوک‌ ها.
7 ـ اغما.
8 ـ اختلالات تنفسی شدید و خفگی ‌ها.
9 ـ تشنجات‌.
10 ـ بیماریهای عفونی خطرناک مانند منژیت ‌ها.
11 ـ بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
12 ـ سایر مواردی که در شمول تعریف ماده 1 قرار می‌گیرد.
ماده 3 ـ بیمار مشمول این آیین ‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریت های پزشکی ‌( اورژانس ‌) احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده 4 ـ کلیه بیمارستان ها ، اعم از دولتی و غیردولتی در تمام اوقاف شبانه ‌روز و نیز درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیسی که از وزارت‌ بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند می‌باشند.
ماده 5 ـ در مناطقی که مرکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی ‌اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد.
تبصره ـ همه افراد مکلفند به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسی ‌به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسایل ارتباطی فورا مورد را به آگاهی نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی ‌به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
ماده 6 ـ در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای بخش دولتی تحت مداوا قرار گیرد حق‌ العلاج پزشکی که جهت مداوای بیمار فراخوانده می‌شود در صورتی که در ساعات غیراداری ‌باشد برابر 50% تعرفه خدمات درمانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
تبصره ـ پزشکانی که منحصرا در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند در صورتی که به ‌دلیل نیاز از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از مزایای این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 7 ـ در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیردولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در موارد استثنایی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته ‌باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا 80%کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است ما به التفات پرداختی ‌وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی مربوطه بپردازد.

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌ - مصوب 1373

ماده 3 ـ قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات‌ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
1 ـ در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری ‌موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌، حکم به جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.
2 ـ هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال‌بدهد.
3 ـ در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات‌ تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی‌ وسایط نقلیه موتوری‌ - مصوب آبان 1347

ماده 1 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایط نقلیه موتوری ـ زمینی ـ آبی و یا کشاورزی تغییر بدهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک‌ تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک یا داشتن پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده 2 ـ هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی یا پلاک وسیله نقلیه موتوری که از طرف‌ کارخانه سازنده حک یا نصب شده تغییری بدهد و آن را از صورت کارخانه ‌ای ( فابریکی‌ ) خارج‌ کند به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 3 ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق نماید مکلف است مراتب را با تسلیم ‌مدارک مالکیت و تعیین محل توقف وسیله نقلیه در قبال اخذ رسید به شهربانی محل اطلاع‌ دهد ، شهربانی محل باید ظرف دو هفته و در صورت لزوم پس از کسب نظر شهربانی محل‌ شماره‌ گذاری اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را ضمن اخذ شماره‌ های شهربانی وسیله نقلیه بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل ‌به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی حق دارد از این تصمیم به دادستان شهرستان شکایت کند و نظردادستان قطعی است‌. هرگاه شهربانی در مدت مذکور تعیین تکلیف نکند اوراق کردن وسیله نقلیه ‌پس از انقضای مدت مزبور مجاز است‌. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت به ‌حبس جنحه ‌ای از 61 روز تا شش ماه خواهد بود.
ماده 4 ـ اگر وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار و تصرف اوست ( اعم از آنکه مالک باشد یا نباشد ) پس از اطلاع مکلف است بلافاصله ‌مراتب را کتبا به نزدیکترین مرکز پلیس یا پاسگاه ژاندارمری اعلام نماید و در صورت تخلف به ‌تادیه پانصد تا یکهزار و دویست ریال جریمه محکوم خواهد شد.

قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی‌ - مصوب 21/5/1376
 
ماده واحده ـ ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 8/6/1358 به‌شرح ذیل اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌گردد.
ماده 14 ـ شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری مکلفند در راهها مقررات حمل بار در راههای کشور را که از طرف وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می‌شود دقیقا رعایت نمایند ، در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور ، وسیله نقلیه توسط ‌مأمورین راهنمایی و رانندگی متوقف و متخلف توسط مأمورین مزبور برای بارهای معمولی ‌سی هزار (000/30) ریال و بارهای ترافیکی یکصد هزار (100000) ریال جریمه عدول ازمقررات حمل و نقل بار جریمه گردیده و نیز جهت تعیین پرداخت خسارات وارده به راه و ابنیه ‌فنی به وزارت راه و ترابری معرفی خواهد شد.
در این صورت به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت داده می‌شود که شرکت یا موسسه حمل و نقل‌و یا راننده وسیله‌ ، بارگیری وسیله نقلیه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارات وارده را نیز پرداخت نموده باشد. همچنین سازمان حمل و نقل و پایانه‌ های کشور مجازاست پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آیین ‌نامه‌ های حمل کالا و مسافر رفتار می‌نمایند از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار تخلف به ‌طور دایم لغو و نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت حمل و نقل متخلف اقدام نموده و در صورت اعتراض مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند.
مقررات و آیین نامه‌ های حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات ‌مذکور توسط وزارت راه و ترابری و در آن قسمت که مربوط به مقررات ایمنی عبور و مرور می‌باشد با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 ـ در مواردی که طبق این ماده پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا یا مسافر لغو و فعالیت آن تعطیل می‌شود ، موسسه مکلف است پس از تایید صاحب کالا ، ترتیب ‌حمل کالا و مسافر را که قبلا تعهد کرده بوسیله شرکتها و موسسات دیگر بدهد والا مسئول ‌خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 2 ـ تردد وسایل نقلیه در کلیه آزادراه ها بدون پرداخت عوارض عبور و ورود غیرمجاز به ‌آنها تخلف محسوب و متخلف علاوه بر پرداخت عوارض عبور در هر مورد به میزان ده برابر مبلغ عوارض عبور محور مورد تردد از طریق صدور برگ جریمه توسط مامورین راهنمایی و رانندگی جریمه خواهد شد.
تبصره 3 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در صورت تکرار تخلف در هر سال از متخلفین ‌خسارات وارده به راه و ابنیه فنی را بر مبنای جریمه تخلف ضربدر تعداد تکرار تخلف در همان ‌سال محاسبه و دریافت نماید.
تبصره 4 ـ مأمورین راهنمایی و رانندگی مکلفند نسخه ‌ای از کروکی و یا گزارش تصادفات و تخلفات را جهت درج در پرونده متخلف به وزارت راه و ترابری ارسال نمایند.
تبصره 5 ـ با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ، ملغی است‌.

طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف‌ - مصوب 5/10/1335

ماده واحده ـ هر راننده‌ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت ‌دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که درآن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به ‌عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به‌ عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.
تبصره ـ وزارتین کشور و دادگستری موظف هستند برای حسن انتظام امور رانندگی درظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه‌ ای که متضمن مجازات ‌های شدید برای ‌تصادفات ناشی از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگی ‌باشد با رعایت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 24 تیرماه 1328 تدوین و پس ازتصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین به موقع اجرا بگذارد.
تبصره 2 ـ برای بهبود عبور و مرور و تکمیل لوازم فنی خطوط تهران دولت مکلف است ‌مطالعات کافی نموده و لایحه ‌ای برای تامین اعتبار آن در ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس‌ شورای ملی نماید.
طرح قانونی فوق در جلسه روز چهارشنبه پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج ‌شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است‌.

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی‌ به‌وسیله نقلیه موتوری‌ - مصوب 23/8/ و 13/9/1345
 
ماده 1 ـ دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی كه به وسایط نقلیه وارد وموجب خسارت برای صاحب آن می‌گردد در دادگاه های صلاحیت ‌دار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده 2 ـ كاردان‌ های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه كه برای رسیدگی به امور تصادفات‌رانندگی تعیین می‌شوند مكلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحا با تشریح وضع ‌محل تصادف و چگونگی آن را صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و كسر قیمتی كه در نتیجه تصادف ‌حاصل می‌شود معلوم نمایند در صورتی كه تعیین میزان خسارت در محل ممكن نباشد می‌توان ‌آن را موكول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود مندرجات صورت مجلسی كه به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3 ـ در نقاط خارج از حوزه ماموریت مأموران مذكور، رسیدگی تابع قواعد و مقررات ‌عمومی است‌.

قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند. - مصوب 3/2/1380
 
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون نگاهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر این که خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل‌ و قراین دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.

از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ - مصوب 27/11/1380

ماده 18 ـ بندهای 2 و3 ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به شرح ذیل صلاح و دو بند به عنوان بندهای 4 و5 به ماده مذکور اضافه می‌شود:
2 ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000/10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (350000)ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت‌ کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
3 ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی ‌تا صرفا به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4 ـ وزارتخانه ‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی وامور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
5 ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است‌.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز، وظیفه انجام معاینه وصدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت‌. چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌ های معاینه فنی انواع خودرو ها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌ های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران‌خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دوهزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری‌کل‌ واریزخواهدشد.

موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 در ارتباط با جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و تصادفات وسایل نقلیه‌
 
ماده 333 ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال ‌قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده‌ ضامن دیه و خسارت وارده نیست‌.
باب ششم ـ اشتراک در جنایت‌
ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال‌ دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است‌.
ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود درصورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول ‌بر عاقله دیگری است‌.
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخوردکند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.
ماده 336 ـ هرگاه در اثر برخورد دوسوار ، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند و یا هیچکدام مقصر نباشند هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک ‌نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است‌.
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی ‌احتیاطی ‌، بی‌ مبالاتی‌ ، عدم مهارت ‌، عدم رعایت نظامات‌ دولتی‌.
ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند درصورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هر کدام عهده ‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ‌ها باشد مانند آنکه دراثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین ‌نیست‌.
ماده 687 ـ هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌ ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌ کشی و نیروگاه های ‌برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابل های هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تاسیسات فوق یا شوارع وجاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری ‌دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره 2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است‌.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

ماده 714 ـ هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به ‌حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم ‌مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه‌ موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل ‌هایی که‌برای عبور پیاده ‌رو علامت مخصوص گذارده شده است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی‌که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک‌تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده‌(3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورداین ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره 1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن ‌نباشد.
تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت‌ برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت ‌و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ‌، آبی یاکشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن‌ پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده‌ قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحا در شماره شاسی ‌، موتور یا پلاک وسیله نقلیه‌ موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به‌حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 ـ هرکس بخواهد نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل ‌توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن ‌موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه ‌راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای ‌مدت مجاز است‌. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال‌ حبس خواهد بود.
ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود ، شخصی که وسیله دراختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله ‌مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید ، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 723 ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که‌مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ‌، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول‌ به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت‌ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری‌ دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 725 ـ هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه‌ رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش‌ ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تاریخ اجرای جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور مربوط به سال 1384
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/21601 مورخ 8/3/1384 وزارت کشور و به استناد بند (2) اصلاحی ماده (32) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
تاریخ اجرای جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور مربوط به سال 1384 موضوع تصویب‌نامه شماره 65323/ت32116هـ‌ مورخ 11/11/1383 از، تاریخ1/7/1384 تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی – مصوب 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی که در 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ 12/9/1384 به تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی
در راستای حُسن اجرای آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تنفیذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهای 2و3 از قسمت ب ماده 7 آیین‌نامه مذکور و ماده 32 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ناظر بر قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن، «دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می‌گردد:
ماده1ـ به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و انجام داوری و تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی و ایجاد وحدت‌رویه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امور راهنمایی و رانندگی، « شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» مطابق مقررات پیش‌بینی شده در آئین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه که در این دستورالعمل اختصارا « شوراهای ویژه» گفته می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ حدود صلاحیت‌ شوراهای ویژه « رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی برگه‌های جریمه موضوع تخلفات رانندگی» و « رسیدگی به تخلفات درخصوص تغیـیر وضعـیت خـودرو» ، « رسیـدگی بـه اتهام رانندگی بدون پروانه» و « تصادفات رانندگی» می‌باشد.
ماده3ـ اعتراض به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی ابتدا به اجرائیات و یا واحدهای مشابه راهنمایی و رانندگی تقدیم می‌گردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی در شوراهای ویژه رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ظرف یک هفته قبض اصلاحی صادر نگردید و یا راهور نظر خود را اعلام ننماید، با مراجعه دادخواه به شورای ویژه، موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده4ـ صلاحیت شورای ویژه برای رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی مربوط به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی: با عنایت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می‌گردد، همچنین رسیدگی به جرائمی که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، در حدود صلاحیت رسیدگی شوراهاست. با توجه به موارد مذکور و عنایت به ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، که محدوده جرایم تخلفات رانندگی را از ده‌هزار ریال الی سیصدوپنجاه هزار ریال اعلام نموده‌است، رسیدگی به اعتراض نسبت به تمامی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، حتی در مواردی که به علت عدم پرداخت دو برابر می‌شود، در صلاحیت شوراهای ویژه است.
در تعیین حدود صلاحیت شورا، جمع جریمه‌های مورد اعتراض، ملاک تعیین صلاحیت نیست، بلکه هر مورد تخلف با عنایت به جریمه متعلقه، لحاظ می‌گردد. اگر جریمه‌های متعدد به موجب یک صورت وضعیت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها یک جا اعتراض نماید، علیرغم این که ممکن است جمع جریمه‌ها بالاتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی در صلاحیت شوراهای ویژه خواهدبود.
ماده5 ـ صلاحیت شورای ویژه در رسیدگی به تخلفات درخصوص تغییر وضعیت خودرو: صلاحیت شورای ویژه در این خصوص نیز، براساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردی که ناظر بر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، است.
ماده6 ـ حضور مأمور مربوطه یا نماینده راهنمایی و رانندگی در جلسات رسیدگی شوراهای ویژه ضروری است لکن عدم حضور، مانع از رسیدگی و صدور رای نمی‌باشد.
ماده7ـ رعایت مفاد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 و اصلاحیه‌های بعدی ـ به ویژه مفاد ماده 1 آن ـ در خصوص افسران خاطی و معترضان بلاوجه به صورت وضعیت‌های اصلاحی، در تمامی مراحل صدور رای و اتخاذ تصمیم در شورای ویژه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده8 ـ لازم است حوزه‌های قضایی و ضابطین دادگستری، کلیه دعاوی مربوط به‌تخلفات و جرایم رانندگی منجر به دیه را بدواً به منظور ایجاد صلح و سازش به شورای ویژه ارجاع نمایند، در این خصوص رعایت حد نصاب الزامی نمی‌باشد.
ماده9ـ تعداد اعضای شوراهای ویژه و انتخاب آنها به ترتیبی است که در ‌آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده ‌است.
تبصره1ـ لازم است حتی‌المقدور یک نفر از اعضای شورای ویژه از میان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی) که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری (طبق مفاد آئین‌نامه اجرایی) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره2ـ قضاوت مشاور شوراهای ویژه، متناسب با نیازها، با پیشنهاد دادگستری کل استان و تأیید دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی‌ امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضاییه با امضای رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردند.
تبصره3ـ ساعات حضور و فعالیت اعضای شوراهای ویژه، مطابق ساعات اداری اجراییات راهنمایی و رانندگی خواهد بود.
ماده10ـ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه و تعداد آنها، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید « دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» متناسب با تعداد مراکز اجراییات راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد.
تبصره ـ شهر تهران به عنوان « ویژه» حداکثر 25 حوزه، کلانشهرهای مشهد، تـبریز، اصفهان، شیـراز و اهواز حداکثر 10 حوزه و سایر شهرستانها متناسب با نیازها به تشخیص رئیس کل دادگستری استان با توجه به نیاز اعلامی از سوی راهور ناجا حداکثر تا 4 حوزه شوراهای حل اختلاف ویژه خواهند داشت.
ماده11ـ تامین و تجهیز لوازم و امکانات شوراهای ویژه طبق موارد ذیل می‌باشد:
تبصره1ـ محل استقرار شوراهای ویژه، حتی‌المقدور در نزدیک‌ترین مکان به‌ اجراییات راهنمایی و رانندگی ـ طبق آئین‌نامه اجرایی ـ تأمین خواهدشد.
تبصره2ـ تجهیزات اداری و نیازمندیهای رایانه‌ای شوراهای ویژه (اعم از نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه و سایر ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» تامین می‌گردد.
تبصره3ـ تهیه ملزومات و اقلام مصرفی شوراهای ویژه، توسط دادگستری کل استانها انجام خواهد شد.
تبصره4ـ پاداش اعضای شوراهای ویژه و قضات مشاور و کارکنان دبیرخانه از محل اعتبارات شوراهای حل اختلاف پرداخت می‌گردد.
ماده12ـ برنامه زمانی و منابع آموزشی شوراهای ویژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف، بر اساس مواد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل 29 قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره1ـ معاونت آموزش قوه قضائیه مسؤلیت برنامه‌ریزی، تدوین متون آموزشی و نظارت بر اجرای برنامه آموزشی شوراهای ویژه را به عهده داشته‌ و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامه‌ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد.
تبصره2ـ هزینه‌های آموزش اعضای شوراهای ویژه، از محل اعتبارات اختصاص یافته به آموزش شوراهای حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاییه تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده13ـ اجراییات راهنمایی و رانندگی و واحدهای اجرای احکام حوزه‌های قضایی، حسب مورد موظف به اجرای آراء و تصمیمات شوراهای ویژه می‌باشند.
ماده14ـ این دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ 12/9/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی