حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

ایرانیان صاعد

صفحه خانگی

فارسی العربي English French
حسینعلی صالحی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
 

حسینعلی صالحی:رنسانس کانون وکلای دادگستری در پرتو توسعه مؤسسات حقوقی

رنسانس کانون وکلای دادگستری در پرتو توسعه مؤسسات حقوقی

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
      در جهان فرا صنعتی امروز نظم نوین حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نموده است.

نیاز مبرم مردم و شرکت ها به خدمات حقوقی یکپارچه، تخصصی و جامع، یکی از این ضرورت هاست. که در قالب مکانیزم سنتی مرسوم و متداول قابل پاسخ گفتن نیست. توجه به واقعیت های موجود فضای حقوقی و قضائی کشور در این خصوص اهمیت و ضرورت این بحث را دو چندان می کند. مطابق آمارهای موجود از هر چهار نفر فارغ التحصیل حقوق یک نفر بیکار است و آن سه نفر دیگر نیز رضایت کاملی از شغل خود ندارند. پس ما از یک سو با انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار حقوق مواجهیم که روندی رو به تزاید دارد و از طرفی با میلیون ها پرونده ثبت شده در دستگاه قضائی روبرو هستیم که به نظر می رسد این آمار تنها بخشی از تظلماتی است که به دستگاه قضا منتهی می شود و بخش مهم آن یا در مراجع اداری، شبه قضائی، هیأت های حل اختلاف و مراجع داوری مطرح می شود یا اینکه اصولاً و به دلایل مختلف در هیچ مرجعی مطرح نمی شود.
با این وصف یعنی با وجود بیش از 40 هزار وکیل دادگستری عضو کانون و انبوهی از بیکاران حقوق فارغ التحصیل و وجود ده ها میلیون اختلافات حقوقی ثبت شده و ثبت نشده در کشور، راه مدیریت و ساماندهی امور در جهت تعمیق و توسعة استراتژیک خدمات حقوقی در سطوح مختلف جامعه چیست؟ چگونه می توان به انبوه سازی خدمات حقوقی پرداخت؟ چگونه می توان از خطاهای حرفه ای وکلا کاست؟ چگونه می توان نظم نوینی را برای ارائه خدمات حقوقی جامع و یکپارچه به جامعه هدف ایجاد کرد؟ چگونه می توان سهم کانون های وکلا در بهداشت حقوقی سیستم های مالی و اقتصادی کشور را ارتقاء داد؟ و بالاخره آیا راه جدیدی برای تأمین بهینه حقوق شهروندی هموطنان دائر بر برخورداری از مشاوره های حقوقی مستمر و جامع وجود دارد یا خیر؟



حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
این سوالات و ده ها سوال دیگر از این قبیل انگیزه اصلی جناب آقای حسینعلی صالحی برای ارائه طرحی نو در قالب موسسه حقوقی و مطالعاتی است که در این گفتگو برآنیم ضمن بررسی ضرورت تأسیس و فعالیت این نهاد در نظام حقوقی کشور، تجربه سایر کشورها در این زمینه، آثار و کارکردها، موانع و مشکلات و نقش موسسات حقوقی در تقویت کارکرد حقوقی کانون های وکلای دادگستری را مورد گفتگو قرار دهیم.

س- جناب آقای صالحی ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. به نظر شما بعنوان کسی که در حال حاضر بعنوان مدیر یکی از موفق ترین مؤسسات مطالعاتی حقوقی هستید، ضرورت تأسیس مؤسسات حقوقی چیست؟


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج- بسم الله الرحمن الرحیم- با عرض سلام خدمت شما و تشکر از جنابعالی و سایر همکاران خدوم و پر تلاش. در نشریه وزین نقش نو. ضرورت تأسیس و حمایت از موسسات حقوقی (Law Firm) از جهات مختلف شایستة توجه است. همانطوریکه می دانید، توسعه ارائه خدمات حقوقی مستلزم انجام کار گروهی است. تا زمانی که وکلا در قالب های سنتی دفاتر حقوقی به ارائه خدمات آن هم عمدتاً در قالب قبول وکالت در دعاوی می پردازند، نمی توان انتظار داشت تا سطح کمی و کیفی ارائه و استفاده از خدمات حقوقی بهبود یابد.
امروزه نیازهای اجتماعی و توسعه دانش های مختلف سبب شده است تا شاخه های جدیدی نیز در رشته حقوق ایجاد شود. همچنین تعامل دانش حقوق با سایر رشته های حقوق از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و ... نیز سبب شده تا تخصص های میان رشته ای در علم حقوق ایجاد شود. قانونگذاران نیز برای ساماندهی نیازهای اجتماعی وارد قانونگذاری در حوزه های جدید شده و مقررات جدیدی در این خصوص وضع نموده اند؛ مقرراتی که بسیاری از آنها سابقه چند ساله بیشتر ندارد و جزء آموزش های آکادمیک و مرسوم علم حقوق به شمار نمی آیند. این عوامل سبب شده است تا نیاز جامعه به خدمات تخصصی حقوقی افزایش یابد و ضروری باشد تا وکلای دادگستری نیز در حوزه های تخصصی فعالیت نمایند.


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فعالیت تخصصی، در عمل سبب محدود شدن دامنه فعالیت وکلا می گردد و همین امر سبب شده است تا در کشور ما این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته و بر خلاف خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا، عمده وکلا در همه حوزه های حقوقی فعالیت کنند. در حقیقت، در کشور ما وکیل جوانی که تازه پروانه وکالت خود را دریافت کرده در هر حوزه ای از دعاوی خانواده گرفته تا پرونده قتل و کلاهبرداری و دعاوی ملکی و مالیاتی و ... وکالت می نماید؛ امری که موجب شگفتی وکلای فعال در سایر نظام های حقوقی است. چه اینکه در سایر کشورها، یک وکیل با تحصیلات عالیه و سال¬ها تجربه وکالت صرفاً در یک یا چند حوزه محدود که در آن دانش و تجربه کسب کرده فعالیت می نماید. بدیهی است که نتیجه عدم توجه به موضوع تخصص گرایی در رشته حقوق آسیب های جدی به جامعه، موکلان و حتی خود وکلای دادگستری وارد می نماید.
علت اصلی عدم توجه به این موضوع در حقوق کشور ما، عدم فعالیت گروهی وکلاست. انجام فعالیت تخصصی مستلزم فعالیت گروهی در قالب موسسات حقوقی است. زمانی که یک وکیل به صورت انفرادی و در دفتر وکالت خود فعالیت می‌نماید، نمی‌تواند فعالیت خود را در یک حوزه خاص متمرکز کند. چه اینکه با توجه به تعداد مراجعین به یک دفتر وکالت، اگر وکیل بخواهد خود را به یک رشته تخصصی محدود نماید، بخش قابل توجهی از مراجعین و موکلین خود را از دست می‌دهد.


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
به نظر اینجانب ضرورت فعالیت تخصصی وکلا از طریق تأسیس و حمایت از موسسات حقوقی قابل تحقق می‌باشد. در این صورت با توجه به انجام فعالیت به صورت گروهی در یک موسسه، هر وکیل این امکان را می‌یابد که در زمینه‌‌های تخصصی که دانش و تجربه بیشتری در آن حوزه دارد، فعالیت نماید.
از سوی دیگر برای توسعه خدمات حقوقی به صورت حرفه‌ای، بایستی این خدمات به صورت تخصصی و در قالب های متنوع ارائه گردد. به عنوان نمونه یک شرکت فعال بازرگانی نیازمند خدمات متنوع حقوقی در زمینه های تجارت بین الملل، حقوق گمرکی، حقوق بانکی، حقوق کار و تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، امور قراردادها و ... می باشد. این شرکتها نمی¬توانند برای هر تخصص مورد نظر خود، از خدمات یک وکیل متخصص بهره مند شوند، چه اینکه کمتر وکیلی را می¬توان یافت که بتواند همه این خدمات را در سطح مطلوبی به موکلان خود ارائه نماید؛ ولی موسسات حقوقی می¬توانند با در اختیار داشتن وکلای متخصص در هر حوزه مجموعه این خدمات را به بهترین شکل در اختیار جامعه هدف قرار دهند. همچنین شرکت¬های تجاری و اشخاص حرفه ای ترجیح می دهند که خدمات حقوقی خود را از یک مجموعه دریافت دارند تا اینکه برای هر مشکل حقوقی لازم باشد به یک وکیل متخصص در این حوزه مراجعه نمایند؛ چرا که اتخاذ تصمیم و حل و فصل بسیاری از مشکلات حقوقی نیازمند تصمیم گیری سریع است و اگر یک مجموعه تجاری، با بروز هر مشکل تازه بخواهد به دنبال وکیل خبره در این حوزه باشد، وقت و زمان بسیاری را از دست می دهد که در برخی موارد، خسارات ناشی از این تأخیرات غیرقابل جبران است.


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- با توجه به مطالعاتی که در این خصوص داشتید، آیا می توانید اندکی به تجربه کشور های مختلف دنیا در این خصوص اشاره کنید؟


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج - در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور آمریکا، انگلستان، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، موسسات حقوقی نقش برجسته ای در ارائه خدمات حقوقی به مردم دارند به گونه ای که تقریباً خدمات مشاوره حقوقی و انجام وکالت صرفاً از طریق این موسسات ارائه می گردد و به ویژه در آمریکا کمتر وکیلی به صورت شخصی فعالیت می‌نماید.
تجربه تأسیس موسسات حقوقی در آمریکا نشان می‌دهد که بیش از صدها موسسه حقوقی کوچک و بزرگ در این کشور فعالیت می‌نماید. به عنوان نمونه مطابق آمار «نشنال لاو ژورنال» در سال 2012، بیش از 350 موسسه حقوقی در آمریکا فعال می باشند که تعداد وکلا و مشاوران آنها بیش از یکصد نفر بوده است. بزرگترین این موسسات، موسسه حقوقی «بیکر و مک کنزی» می‌باشد که سه سال متوالی بعنوان قوی ترین موسسه حقوقی جهان شناخته شده است و بیش از 4000 نفر پرسنل وکیل و همکار دارد.
با توجه به حجم گسترده فعالیت این نوع موسسات، ارائه خدمات در این موسسات نیز به صورت کاملاً تخصصی صورت می‌پذیرد و هر وکیل صرفاً در حوزه تخصصی خود مبادرت به ارائه مشاوره و یا سایر خدمات حقوقی می‌نماید که مسلماً نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات حقوقی مورد نظر دارد.
گستردگی فعالیت این موسسات نیز قابل توجه است. بسیاری از این موسسات، خدمات خود را در گستره جهانی ارائه می‌نمایند. به عنوان نمونه موسسه حقوقی «بیکر و مک کنزی» با دارا بودن 74 دفتر در 46 کشور دنیا، به ارائه خدمات حقوقی مشغول است. بعنوان مثال این موسسه حقوقی در آسیا دارای 15 دفتر در شهرهای مهم می باشد که علاوه بر خدمات حقوقی دارای خدمات مطالعاتی نیز می باشد. مثلاً در قسمت انتشارات این موسسه در بخش آسیا می توانید از تصمیم اخیر دادگاه عالی سنگاپور در 31 دسامبر سال2013 مبنی بر تأثیر قانون استخدام آن کشور بر شروط قراردادی مرتبط با اضافه کاری مستخدمین مطلع شوید. در کل فعالیت های حرفه ای و مطالعاتی این موسسه و شناخت آنها از بازارهای جهانی باعث شده حتی دولت ها نیز در استفاده از خدمات این موسسات در زمینه قانون گذاری پیش قدم شوند مانند دانشجویان استرالیایی که در مورد ارزش شناسی قانون اساسی کشور خود با این موسسه همکاری می کنند این مسائل و کارکردهائی از قبیل فعالیت های خیرخواهانه، شناسایی و فراهم نمودن فرصت های شغلی و ... بخشی از خدمات این موسسه می باشد. بلحاظ مالی این موسسه در حال حاضر دارای حدود 2 میلیارد و 419 میلیون دلار درآمد است.  
در سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی، گستردگی فعالیت موسسات حقوقی به این اندازه نیست که دارای چند هزار وکیل و همکار باشند، لیکن در این کشورها نیز موسسات حقوقی متعددی با در اختیار داشتن ده‌ها وکیل به صورت تخصصی به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازند.


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س – جناب آقای صالحی از ضرورت بحث که بگذریم، بر فرض راه اندازی مؤسسات حقوقی، این مؤسسات چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

ج - تشکیل موسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی در این قالب، می تواند آثار مهمی در نظام حقوقی کشور ما به دنبال داشته باشد. همچنین این موسسات می توانند کارکردهای متعددی را به عهده بگیرند و علاوه بر ارائه خدمات حقوقی مشاوره ای و وکالتی، در حوزه های آموزش، پژوهش، ایجاد اشتغال و ... نیز نقش مؤثری در جامعه ایفاء نمایند.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اولین کارکرد مؤسسات حقوقی ارائه خدمات تخصصی است: چنانکه بیان شد یکی از مهم ترین ثمرات تأسیس موسسات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی به صورت تخصصی است. در حالیکه یک وکیل نهایتاً در یک یا دو حوزه خاص می تواند به صورت تخصصی فعالیت نماید، یک موسسه حقوقی با دارا بودن دپارتمان های تخصصی مختلف و بهره مندی از خدمات مجموعه‌ای از وکلاء، حقوقدانان و کارشناسان، می تواند مجموعه ای از خدمات تخصصی حقوقی را به جامعه هدف خود عرضه نماید.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دومین کارکرد این مراکز، ایجاد و افزایش اعتماد برای متقاضیان خدمات حقوقی است: یک موسسه حقوقی با پشتوانه وکلای خود و با تخصص های متنوع، تجربه گسترده ارائه خدمات حقوقی، می تواند اعتماد متقاضیان را به خود جلب نماید. موسسات حقوقی با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود، می توانند متقاضیان خدمات حقوقی و به ویژه شرکت های تجاری و اشخاص حرفه ای که به دنبال دریافت خدمات حقوقی با کیفیت مطلوب می باشند، را به خود جذب نمایند. بدیهی است که این اشخاص به یک مجموعه متخصص و با تجربه بیشتر اعتماد خواهند نمود تا یک وکیل که به صورت شخصی فعالیت می نماید؛ هر چند که وکیل متبحری باشد. مضافاً اینکه این موسسات حقوقی می توانند مجموعه ای از خدمات حقوقی را به صورت یکجا به جامعه هدف خود عرضه نمایند که ارائه چنین خدماتی از سوی یک وکیل دادگستری غیرممکن است که این موضوع خود، مزیتی برای جلب اعتماد اشخاص است.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

سومین نقش موسسات حقوقی بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات حقوقی است: در کنار هم قرار گرفتن دو عامل پیشین، سبب می‌شود تا اقبال عمومی برای استفاده از خدمات حقوقی افزایش یابد و این موسسات نیز خدمات حقوقی خود را به صورت تخصصی و با کیفیت مطلوب‌تر به متقاضیان عرضه نمایند که این موضوع، به ارتقاء و رشد کمی و کیفی وکالت و ارائه خدمات حقوقی در کشور می‌انجامد.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

چهارمین کارکرد این مؤسسات ایجاد اشتغال و تنوع مشاغل حقوقی است : یکی از معضلاتی که همواره مورد توجه مسئولین کشور بوده و این دغدغه بعضاً سبب پیشنهاد طرح‌هایی ناسنجیده برای اعطای مجوز وکالت به همه فارغ التحصیلان رشته حقوق شده، موضوع اشتغال است. تأسیس موسسات حقوقی سبب می‌شود تا بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های حقوق بتوانند حتی بدون پروانه وکالت به عنوان مشاور و یا کارشناس حقوقی، در این موسسات به کار مشغول شوند و در کنار کسب درآمد به کسب دانش و تجربه نیز بپردازند. این موضوع در خصوص افرادی که پروانه وکالت دارند نیز صادق است و حتی بسیاری از وکلای جوان نیز که به تنهایی توانایی جذب موکل و اخذ پرونده را ندارند، می‌توانند در این موسسات، در کنار وکلای با تجربه‌تر به فعالیت بپردازند.


حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- به نظر جنابعالی آیا مؤسسات حقوقی در امر آموزش و یا پژوهش نیز می توانند به لحاظ علمی تولیداتی داشته باشند؟

ج –
بله، اتفاقاً یکی از مهمترین آثار و نتایج توسعه مؤسسات حقوقی، رونق آموزش های کاربردی و نیز توسعه پژوهش های نظری و کاربردی است. همانطوریکه می دانید یکی از معضلات حال حاضر نظام وکالت در کشور، فقدان آموزش‌های حرفه‌ای در میان وکلاست. دوره‌های آموزشی وکالت در کشور محدود به دوره دانشگاهی برای اخذ مدرک کارشناسی و یا بالاتر و همچنین دوره محدود کارآموزی وکالت است که بدون تردید، این دو دوره محدود به هیچ عنوان فرصت کافی را برای آموزش وکلاء فراهم نمی‌آورد. از یک سو دوره‌های دانشگاهی، محدود به سرفصل‌های معین و تعریف شده می‌باشد که بسیاری از مباحث حقوقی (مانند حقوق مالیاتی، حقوق پیمانکاری، شقوق متعدد ثبت اسناد و املاک، حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی، حقوق بانکی، حقوق بورس و بازار سرمایه و ...) را در برنمی‌گیرد. از سوی دیگر دوره کارآموزی وکالت نیز از نظر زمانی بسیار محدود است و یک کارآموز نمی‌تواند در این فرصت اندک، هر قدر هم که کوشا و فعال باشد، با انواع و اقسام پرونده‌های وکالتی آشنا شده و به همه ظرافت‌های فن وکالت آگاه شود. مضافاً اینکه موضوعات متنوع حقوقی نیز به مرور زمان و با توجه به تحولات جامعه ایجاد می‌شود که آموزش این مسائل به وکلاء نیز ضرورت دارد.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
افزایش مدت دوره کارآموزی وکالت نیز تبعات منفی خود را دارد و با توجه به ایجاد تأخیر در اخذ پروانه وکالت و ایجاد تأخیر در کسب درآمد برای کارآموزان، نمی‌تواند پیشنهاد مناسبی به شمار آید.
موسسات حقوقی در این حوزه نیز می‌توانند با ارائه آموزش‌های ضمن خدمت به کارکنان خود، هم وظیفه آموزش‌های حقوقی را به خوبی ایفاء نمایند و هم مانع کسب درآمد وکلاء نشوند. حتی می‌توان با واگذاری وظیفه کارآموزی وکالت به این موسسات، مدت دوره کارآموزی را افزایش داد و اعطای پروانه پایه یک وکالت محدود به کسانی شود که واقعاً توانایی‌های علمی و حرفه‌ای لازم را دارا باشند، نه اینکه هر کسی که صرفاً حداقلی از دانش و تجربه حقوقی را دارا باشد به این مهم مفتخر گردد.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
با توجه به اینکه در دوره کارآموزی، مسئولیت پرونده‌های تحت اختیار کارآموزان و کارشناسان، به عهده موسسه می‌باشد، وکلای متبحر و با تجربه موسسه وظیفه دارند ضمن آموزش مناسب کارآموزان و کارشناسان خود بر عملکرد آنان نظارت کافی نیز داشته باشند.

درخصوص مقوله پژوهش عرض کنم که یکی دیگر از خلأ‌های جدی نظام حقوقی ما، فقدان مطالعات پژوهشی کاربردی در علم حقوق است. مراجع علمی و دانشگاهی به دلیل عدم امکان دسترسی به رویه‌های عملی و عدم آشنائی با نیازهای جامعه وکالت معمولاً وارد مطالعات پژوهشی در این حوزه نمی‌شوند و اقدامات صورت گرفته از سوی برخی وکلاء نیز هز چند در جای خود قابل تقدیر است، ولی بیشتر منبعث از تجربیات و آگاهی‌های شخصی ایشان است و ممکن است با نواقصی همراه باشد. موسسات حقوقی با توجه به ارائه گسترده خدمات حقوقی و برخورد با صد‌ها پرونده در محاکم می‌توانند به خوبی نیازهای جامعه حقوقی را تشخیص داده و با دارا بودن نیروهای متخصص که هم از نظر علمی و دانشگاهی و هم از نظر عملی و حرفه‌ای دارای دانش و تجربه می‌باشند، چنین مطالعاتی را به سرانجام مطلوب برسانند.
در سایر کشورها نیز بسیاری از تألیفات حقوقی، به ویژه تألیفات مرتبط با رویه قضائی و مسائل کاربردی، از سوی موسسات حقوقی تدوین و منتشر می‌شود.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- با توجه به وضعیت موجود کانون و مقررات فعلی چه مشکلات و موانعی را پیش روی مؤسسات حقوقی می بینید؟

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج - خلأ تاسیس و فعالیت موسسات حقوقی، یکی از خلأهای جدی عرصه وکالت در ایران است به گونه‌ای که با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به تجربیات سایر کشورها، می‌توان پیش بینی نمود که تأسیس این موسسات و حمایت‌های قانونی و عملی از آنها می‌تواند به نقطه عطفی در نظام وکالت و خدمات حقوقی ایران به شمار آید.
علیرغم اینکه تغییرات سریع سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی بروز نیازهای جدید حقوقی را به ارمغان آورده است، که این نیازها بسترهای لازم برای توسعه مؤسسات حقوقی را فراهمتر می‌نماید، موانع و مشکلاتی نیز پیش روی توسعه این مؤسسات وجود دارد.
خوشبختانه با توجه به ظرفیت فعلی قانون مرتبط با وکالت و مشاوره‌های حقوقی بسترهای ایجادی این مؤسسات با موانع چندانی روبرو نیست مثلاً بند ه ماده 6 قانون استقلال وکلا مصوب 1333 فراهم نمودن زمینه‌های پیشرفت علمی و عملی وکلا را در عداد وظایف اصلی کانون قلمداد نموده است که بدیهی است یکی از مصادیق رشد و نمو عملی و حتی علمی وکلای دادگستری با توسعه مؤسسات حقوقی تحقق می پذیرد.

علیرغم فراهم بودن زمینه‌های کلی تأسیس مؤسسات حقوقی در ایران، این مؤسسات، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی، توسعه چندانی نیافته و همچنان خدمات حقوقی در ایران، عمدتاً در ساختار سنتی آن یعنی دفاتر وکالت ارائه می‌گردد. ساختاری که، همان گونه که بیان شد، از ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات نوین حقوقی برخوردار نیست. از مهم‌ترین موانعی که موجب عدم توسعه و رشد مؤسسات حقوقی در ایران شده است، می‌توان به
اول : نبود ساختارهای قانونی برای تأسیس مؤسسات حقوقی اشاره کرد. هر چند که تأسیس مؤسسات حقوقی در کشور ما با مانع قانونی رو به رو نیست، لیکن ساختار فعالیت این مؤسسات و حدود اختیارات و شرایط  تأسیس این مؤسسات در مقررات قانونی پیش بینی نشده است. حال آنکه با توجه به کارکرد خاص این مؤسسات، به نظر می‌رسد که مقررات راجع به ثبت مؤسسات غیرتجاری برای تأمین اهداف این مؤسسات و دستیابی به کارکردهای مورد نظر، وافی به مقصود نیست.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مشکل بعدی عدم تعریف استانداردهای لازم برای تأسیس مؤسسات حقوقی است. بدیهی است که برای دستیابی به کارکردهای یاد شده برای مؤسسات حقوقی، ضروری است که این مؤسسات از شرایط و استانداردهای لازم برخودار باشند. عدم تعیین حد نصاب لازم برای تشکیل مؤسسات، تعداد وکلا، سابقه، تخصص و مدرک تحصیلی ایشان، حداقل سرمایه، نحوه اداره مؤسسه و ... از جمله مسائلی است که بایستی در مقررات قانونی برای آنها چاره اندیشی شود تا مؤسسات حقوقی از حداقل استانداردهای لازم برای ارائه خدمات حقوقی برخوردار باشند.

مشکل دیگر عدم امکان پذیرش وکالت از سوی اشخاص حقوقی (مؤسسات حقوقی) است : مطابق مقررات فعلی وکالت، مؤسسات حقوقی نمی‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد وکالت مبادرت نمایند و در هر صورت، وکالتنامه بایستی بین یک وکیل دادگستری و موکل تنظیم شود. در حالیکه با انعقاد قرارداد وکالت بین موسسه و اشخاص، این امکان وجود دارد که موسسه یک یا چند وکیل دادگستری را به عنوان نماینده خود به دادگاه معرفی نماید. پذیرش این موضوع در مقررات وکالت همراه با تعیین مسئولیت مؤسسات و لزوم نظارت ایشان بر عملکرد وکلای خود از جمله نواقص و خلأهای قانونی است که بایستی برای آن چاره اندیشی شود.

مشخص نبودن سازوکارهای قانونی برای پرداخت مالیات عملکرد مؤسسات حقوقی که بعضاً سبب تحمیل مالیات‌های مضاعف به وکلایی می‌شود که در قالب مؤسسات حقوقی به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازند و مشکلات ناشی از تعیین حق بیمه‌های تأمین اجتماعی از دیگر موانع و مشکلات است به ویژه در خصوص قراردادهای خدمات حقوقی؛ علیرغم اینکه وکلایی که خدمات خود را در این قالب ارائه می‌نمایند، حق بیمه خود را به صندوق حمایت پرداخت می‌نمایند، ولی سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی در اجرای قراردادهای حقوقی، موضوع را مشمول مقررات قراردادهای پیمانکاری و مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی دانسته و حق بیمه مقطوع را مورد مطالبه قرار می‌دهد که این امر هزینه فعالیت در قالب مؤسسات حقوقی را دو چندان می‌نماید.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- آقای صالحی به نظر شما و با توجه به اینکه شما در کانون نیز بعنوان عضو کمیسیون آموزش فعال هستید و شناخت خوبی از وضعیت فعلی کانون وکلا دارید، آیا فکر می کنید توسعه مؤسسات حقوقی در تقویت کانون های وکلا هم نقش داشته باشد؟

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج- به باور بنده تحول و رنسانس کانون های وکلای دادگستری در گرو توسعه مؤسسات حقوقی است. توضیحاً عرض کنم که امروزه نقشی که مردم از وکلا و کانون های وکلا دارند صرفاً ایفای نقش در محاکم دادگستری نیست. بلکه در یک نگاه کلان و پیشانگر، مردم بویژه اشخاص حقوقی، مشاوره های حقوقی با کیفیت را از وکلا و کانونهای وکلا انتظار دارند تا از قضائی شدن اختلافات آنها جلوگیری شود و هزینه های مالی و دادرسی حل اختلاف آنها کاهش یابد. از طرفی سیاست کلان قضائی قوه قضائیه تحت عنوان «قضا زدایی» دقیقاً با این رویکرد توسط مسئولین تعقیب می شود. در این شرایط مؤسسات حقوقی می توانند با توسعه و تعمیق مشاوره های حقوقی بین آحاد مردم و در بین شرکتها، کارکرد حقوقی کانون های وکلا را تقویت کنند و پایگاه مردمی وکلا را بسان گذشته احیا نمایند.

یک موسسه حقوقی می تواند با ایجاد شبکه همکاران متخصص در قالب بخشهای تخصصی خود، خدمات متنوعی را به طیف وسیعی از جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد. بدیهی است این حجم خدمات توسط دفاتر وکالت که عموماً توسط یک یا دو نفر وکیل اداره می شود، قابل ارائه نیست. بنابراین پرواضح است که، با گسترش مؤسسات حقوقی نقش حقوقی وکلا و نیز کانون های وکلا در جامعه بویژه در بین اشخاص حقوقی پررنگ تر و اثر بخش تر خواهد داد.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- آیا کانون ها صرفاً با توسعه مشاوره های حقوقی می توانند کارکرد خود را در جامعه تقویت کنند یا ساز و کارهای دیگری نیز وجود دارد؟

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج –
آنچه که مد نظر بنده است، انبوه سازی خدمات حقوقی با توسعه اینگونه مؤسسات است. انبوه سازی خدمات حقوقی منحصر در مشاوره های حقوقی نیست بلکه حد نازل حقوق شهروندی آحاد جامعه اینست که از خدمات و مشاوره های حقوقی استفاده کنند ولی خدمات دیگری نیز هست که می توان با تولید کیفی آنها نقش وکلا و کانون وکلا را تقویت کرد. یکی از این خدمات، خدمات داوری است که قطعاً این خدمت را در قالب موسسه حقوقی بهتر و انبوه تر می توان توسعه و گسترش داد در حال حاضر اغلب وکلای دادگستری ظرفیت های علمی و عملی لازم را برای قبول داوریهای مختلف در خود ایجاد نکرده اند. بطوریکه می توان گفت این خدمات از سبد خدماتی وکلا در حال حذف شدن است. تا جائیکه برخی در دستگاه قضایی بر این باورند که وکلای دادگستری نباید حق داوری داشته باشند. بعنوان نمونه طرحی چند سال پیش ( در دورة ششم مجلس شورای اسلامی) درخصوص تأسیس نهاد میانجیگری و داوری ایران تهیه شده بود.
در این طرح وکلا در عداد کسانی قلمداد شده بودند که حق داوری ندارند. پس در این شرایط یکی از نهادهای تأثیر گذاری که می تواند به ظرفیت سازی علمی و عملی برای داوری اقدام نماید، موسسات حقوقی هستند که توسط وکلای دادگستری راه اندازی و اداره می شوند.

در این میان نقش وکلای با تجربه بسیار پر رنگ تر است چرا که اولاً: پس از سالها تجربه کاری، شایسته ترین افراد برای داوری درخصوص اختلافات اشخاص هستند، ثانیاً: برای بسیاری از معمرین، که بلحاظ شرایط سنی حوصله گرفتن پرونده های مختلف و تعقیب آن در محاکم دادگستری را ندارند، خدمات داوری مناسب ترین گزینه برای خدمت رسانی به جامعه توسط آنهاست.

البته فراموش نکنیم که ملموس ترین ثمرةگسترش مکانیزم داوری جلوگیری از انباشت قضایی پرونده هاست. دغدغه ای که قوة قضائیه با توسعه قضایی در صدد برطرف کردن آن است. به نظر بنده قوة محترم قضائیه بجای تمرکز به توسعه قضائی باید به تقویت رویکرد توسعه حقوقی بپردازد چون که، توسعه قضائی اقدامی دیر هنگام، پسانگر و با تمرکز بر مبارزه با معلول است. در حالیکه توسعه حقوقی اقدامی زود هنگام پیشانگر و با تمرکز بر مبارزه با علت هاست. به عبارت دیگر تا زمانیکه ما نتوانیم مقررات و قوانین را روشمند و هدفمند در سطح مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اجرا کنیم، آمار اختلافات کاهش نخواهد یافت و تا زمانیکه نتوانیم این اختلافات را با مکانیزم های غیر قضائی مانند داوری حل و فصل کنیم، نمی توانیم از انباشت پرونده های قضائی جلوگیری کنیم.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- شما به عنوان نامزد انتخابات این دوره هیأت مدیره چه تلاشی یا برنامه ای برای تحقق اهدافتان برای توسعه موسسات حقوقی دارید؟

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج – به اتکاء مطالعات و تجربه مختصری که درخصوص راه اندازی موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد دارم، تلاش خواهم کرد این رویکرد در مدیریت کلان کانون تقویت شود و شرایطی فراهم شود که وکلای با تجربه تر با همکاری وکلای جوانتر بتوانند، خدمات حقوقی و مطالعاتی خود را در قالب موسسات حقوقی ارائه نمایند. بخشی از اختیارات هیأت مدیره درخصوص وجوه صندوق حمایت می تواند به سمت این بخش هدایت شود، یعنی بعنوان یک راه کار تشویقی می توان تصویب کرد، کسانیکه یا گروه هائیکه با ضوابط و استانداردهای مورد نظر کانون وکلا اقدام به تأسیس و راه اندازی موسسه نماید برای دریافت تسهیلات اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی در اولویت خواهند بود بلحاظ امکان سنجی مالی و اعتباری هم امکان بازگشت سرمایه صندوق در این گونه سرمایه گذاریها باضریب بالایی محقق می شود. و نوعاً این روش در زمرة سرمایه گذاریهای کم ریسک تلقی می شود. از طرف دیگر بجای اینکه هر وکیل بدنبال تهیه یک دفتر مستقل با جذب منشی مستقل باشد که در کنار سایر هزینه ها قابل ملاحظه است، با تأسیس موسسات حقوقی می توان در هزینه های مختلف ملکی، نیروی انسانی و اداری نیز صرفه جوئی نمود و همه را در یک واحد و یا در یک ساختمان با چند واحد سازماندهی نمود.

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
س- جناب آقای صالحی ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، بعنوان آخرین کلام آیا پیام و یا مطلبی دارید؟

حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ج- امیدوارم همکاران عزیز با درک صحیح واقعیت های امروز جامعه وکلا اعم از دغدغه ها، تهدیدها و فرصت ها، عنایت و معاضدت لازم در جهت توسعه کانون وکلا و نیز اقدامات تحول گرایانه از قبیل راه اندازی مؤسسات حقوقی مبذول دارند. مبسوط دیدگاه های بنده در سایت مؤسسه حقوقی ایرانیان صاعد به نشانی www.iraniansaed.org/salehi منعکس است که خوانندگان محترم نشریه شما می توانند به آن مراجعه نمایند و احیاناً نظرات ارشادی و یا انتقادی خود را به ما هدیه فرمایند. از توجه شما نیز سپاسگزارم. ان شاء الله که در کار مطبوعاتی خوبی که شروع کردید بیش از پیش موفق و مؤید باشید.




حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری مرکز
دست نوشته ها، دیدگاه ها، و مصاحبه های اینجانب در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و صنفی را در پورتال اینجانب درسایت ایرانیان صاعد به نشانی www.iraniansaed.org/salehiملاحظه فرمائید. موضوعاتی از قبیل:

1.    فلسفــه آموزش های کاربردی برای وکلای دادگستری

ح

2.    بـازمهنـدســی هیـــأت عمــومــی کــانـــون  وکـلا


3.    اخــلاق بــه مثـابه موسیقی متـن وکالت دادگستـری


4.    تأمیـن حقـوق شهروندی درپرتو توسعه فرهنگ وکالت


5.    کارایــی اقتصـــادی وکالـــت و مشــاوره حقــوقـی


6.    ارتقـاء حقـوق شهـروندی با تخصصی گرائی در وکالت


7.    رنساس کانون وکلای دادگستری درپرتو توسعه موسسات حقوقی


8.    صنـدوق  حمــایـت کـانـون و راه هـای تقـویـت آن


9.    نـــظاره گــری یــا چــــاره انـدیـشــی


10.    بایستـه هـای آینـده پـژوهـی از طـرح جـامع وکالت.

 و . . .

بارانی دگر باید تا    رنگین  کمانی دگر آید
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

حسینعلی صالحی
شعار حسینعلی صالحی