حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

ایرانیان صاعد

صفحه خانگی

فارسی العربي English French
حسینعلی صالحی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
 

حسینعلی صالحی: کارایی اقتصادی وکالت و مشاوره حقوقی

کارایی اقتصادی وکالت و مشاوره حقوقی
 حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

   همانگونه که می دانیم امروزه در حقوق ایران و خیلی قبل از این، در حقوق کشورهای اروپایی در مورد تحلیل اقتصادی حقوق چه در حوزه قراردادها، مسئولیت مدنی، آئین دادرسی مدنی و ... امثالهم بسیار گفته و نوشته شده است. علت این امر را بایستی در جدایی ناپذیر بودن حقوق از اقتصاد و بالعکس دانست. در واقع، چون حقوق با اجتماع سروکار دارد، لذا با پیشرفت و توسعه صنعت و تجارت، این نیاز همواره محسوس بوده و می باشد که مباحث حقوقی از دیدگاه صرف حقوقی مورد مطالعه و ارزیابی قرار نگیرد، بلکه از منظر اقتصادی نیز تحلیل شود تا نقش حقوق به طرز مؤثر و کارآمدی ایفاء شود.
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
علی ایّحال، هر چند در خصوص کارایی اقتصادی در حوزه های متنوع اقتصادی گام هایی از سوی صاحب نظران و نویسندگان داخلی برداشته شده است، اما تا کنون از «کارایی اقتصادی وکالت و مشاوره حقوقی» سخن چندانی گفته نشده است. به همین دلیل این مقاله برای ارائه کلیتی از اهمیت و نقش نهاد وکالت در کارایی اقتصادی و حداقل نمودن هزینه ها، سعی در معرفی نقش وکالت در کارایی اقتصادی دارد؛ بدان امید که روزنه ای برای شروع تحقیقات دیگر باشد.
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
الف) کارایی وکالت در توسعه اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

     در بین عوامل مؤثر بر توسعه روابط تجاری و کاهش ریسک اقتصادی، نهادهای بسیاری دخیل هستند که در این میان «نهاد قانونگذاری» از اهمیت بسزایی در کنار سایر نهادها برخوردار است؛ به گونه ای که بر اساس مطالعات انجام شده که از مهمترین آنها می توان به تحقیقات «هنری کافمن» و «داگلاس نورث» از اقتصاددانان معروف آمریکایی اشاره نمود که به ترتیب در مجله «بانک جهانی» و «چشم انداز اقتصادی» چاپ شده است، هرچقدر قوانین و مقررات یک کشور کارآمدتر بوده و محدودیت های کمتری در تجارت مقرر نموده باشد، رشد معاملات تجاری روند رو به تزاید خواهد داشت و بالعکس، به هر میزان که قوانین کارآمد نبوده، اعم از اینکه با نیازهای روز تجار منطبق نباشد و یا محدودیت هایی برای تجارت پیش بینی نموده باشد، به همان اندازه معاملات تجاری روند رو به افول را به خود می بیند.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
بنابراین، وقتی که نهادهای حقوقی چنین نقش مهم و فزاینده ای در توسعه تجارت ایفاء می نماید، لازم و ضروری است که تجار و شرکت های تجاری از قوانین، آئین نامه ها، بخش نامه ها و ... آگاهی داشته باشند تا با آگاهی همه جانبه اقدام به انجام معامله نمایند؛ در غیر این صورت ممکن است متحمل ریسک اقتصادی شده و در نتیجه با یک سرمایه گذاری ناموفق روبرو شوند. بدیهی است که ارائه خدمات حقوقی در قالب وکالت و مشاوره حقوقی می تواند نقش مؤثر و سازنده ای در کمک به تجار و بازرگانان جهت اطلاع رسانی به موقع از قوانین و مقررات و نیز تسهیل اجرای صحیح آن در قالب توافق نامه ها، تفاهم نامه ها و قراردادها داشته و آنها را در یک سرمایه گذاری موفق یاری نماید.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
   نگاهی اجمالی به اختلافاتی که بین تجار رخ می دهد و مانع سرعت در روابط تجاری و افزایش ریسک اقتصادی و نتیجتاً تحمیل هزینه های گزاف می شود، نشان می دهد که اکثراً به دو علت ذیل می باشد:
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
عدم اطلاع از مقررات حاکم: انجام معاملات تجاری در زمینه های گوناگون نیازمند اطلاع از مقررات حاکم، تخصص و تجربه حقوقی است. امروزه هم چندان معاملات تجاری گسترده و متنوع شده است که به میزان همین تغییرات قوانین و مقررات متفاوتی وجود دارد، لذا آگاهی از آنها و انجام یک معامله تجاری موفق نیازمند مشورت با یک مشاور حقوقی و وکیل دادگستری است.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
عدم اطلاع از نوع، مدل ها و قالب قراردادها: همانگونه که برای هر روابط تجاری مقررات جداگانه ای وجود دارد، باید گفت  هر معامله تجاری هم قرارداد مخصوص به خود را دارد و در واقع تعداد قراردادها از تعداد مقررات بیشتر و قابل توجه تر است. عدم اطلاع از نوع، مدل ها و قالب اینگونه قراردادها از یک طرف و عدم استفاده از خدمات حقوقی وکیل دادگستری از طرف دیگر، طبیعتاً موجب عدم استفاده بهینه از آنها شده که عامل مهمی در بروز اختلافات و تحمیل هزینه ها می شود.
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
ب) کارایی وکالت در کاهش هزینه فرصت

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
   هزینه فرصت همان هزینه‌ای است که برای فرصت‌های از دست رفته پرداخت می‌شود. زمانی که در مورد مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف)، جهت تولید کالایی معین از کالايی دیگر چشم‌پوشی می‌کنیم، در واقع آن کالای دیگر را جهت تولید کالای معینی، قربانی کرده‌ایم و این کاهش تولید (کالای فدا شده) را می‌توان به منزله هزینه تولید کالای معین تلقی کرد؛ که به آن هزینه فرصت گفته می‌شود. برای مثال، فرض کنیم در بازار پول یک بنگاه مالی مبلغ 100.000.000.000ریال تسهیلات در اختیار شخصی با نرخ سود معینی در قالب یکی از عقود بانکی قرار می دهد تا در موعدی خاص پس از سرمایه گذاری در زمینه مورد توافق آن مبلغ را بانضمام سود تسهیلات برگرداند. حال، اگر بدهکار پرداخت بدهی حال و سررسید شده خود را به موقع نپردازد، به ازای هرروز تأخیر ضرری تحمل می کند که اگر این مبلغ ماه ها و سالها پرداخت نشود، خود ضرر قابل توجهی می شود.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
موسسه اعتباری یا بانک مزبور چون ذاتاً عملیات اعتباری می کند، اگر این دیون سررسید گذشته و معوق هرچه زودتر به چرخه منابع و مصارف آن برگردد، خود منشأ پرداخت ها و تسهیلات مجدد قرار می گیرد؛ در غیر این صورت آن بنگاه به لحاظ اقتصادی منابع خود را به نحوی مناسب مصرف نکرده است. نکته قابل ملاحظه این است که بانکها که مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند، در وصول جرایم تأخیر و نیز سود ادامه تسهیلات دستشان باز است ولی این محدودیت برای شرکت ها و سایر فعالان اقتصادی دو چندان است؛ چرا که این قبیل بنگاه ها فقط می توانند بر اساس شاخص تورم سنواتی هزینه فرصت از دست رفته خود را جبران کنند.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
بنابراین اگر در کنار بنگاه های مالی و اقتصادی یک وکیل نیز به عنوان مشاور حقوقی فعالیت و خدمات ارائه دهد، به دلیل آشنایی با مقررات و تنظیم قراردادهای لازم و مناسب که حقوق آنها را به نحوی تضمین نموده و ضمانت اجراهای متناسب با نقض تعهد را پیش بینی نماید تا اولاً، سرمایه گذاریها چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه با ملاحظه زیرساخت های قانونی و با رعایت مقررات به ویژه در حوزه قراردادها صورت پذیرد؛ ثانیاً، در صورت حادث شدن مشکل عدم بازگشت سرمایه، بدلیل داشتن روابط قراردادی شفاف و حساب شده، به راحتی بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن به بازگشت سرمایه های مزبور اقدام شود و از تحمیل هزینه های فرصت به فعالان بازارهای مالی و اقتصادی جلوگیری نمود.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
ج) کارایی وکالت در کاهش هزینه های مالی حل و فصل اختلافات

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
   عدم آگاهی کافی اشخاص حقیقی و حقوقی از مسائل حقوقی و همچنین نحوه مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری یکی از علل افزایش مراجعه به دادگاه ها است؛ زیرا بعضاً تصور می‌ شود اولین و آخرین مرجعی که می تواند اختلافات طرفین را فیصله دهد، دادگاه می باشد؛ در حالیکه مراجعه به یک وکیل و مشاور حقوقی می تواند از کشانده شدن خیل عظیم این پرونده ها که خیلی از آنها نیازی به مداخله دادگاه ندارد، جلوگیری نموده و مرجعی دیگر را جایگزین حل و فصل اختلافات نماید. این اقدام از لحاظ کارایی اقتصادی مزایای فراوانی دارد که از آن جمله است:
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
کاهش هزینه فرصت: جایگزین نمودن مراجع حل و فصل اختلاف بجای دادگاه جهت حل و فصل اختلاف، باعث حذف اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن در وصول حق می شود که این خود باعث افزایش فرصت در سرمایه گذاری های جدید و نتیجتاً تحصیل سود بیشتر و تحمیل ضرر کمتر می شود؛ در حالیکه اگر بدون مشورت با یک وکیل متخصص اختلافات به دادگاه کشانده شود، با توجه به زمانهای بسیار طولانی رسیدگی و صدور حکم که نهایتاً هم ممکن است نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته باشد، باعث کاهش ارزش پول و ذبح سرمایه می شود.
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
کاهش هزینه های مراجعه به دادگاه: ارجاع دعوا به دادگاه و حل و فصل آن از طریق این مرجع هزینه های زیادی را بر طرفین بار می نماید که مهمترین آنها عبارتند از: هزینه دادرسی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر جداگانه محاسبه و وصول می شود، حق الوکاله وکیل که معمولاً تا 10% مبلغ خواسته تعیین می شود و در هر مرحله دادرسی بدوی و تجدیدنظر به گونه مجزا تعیین و وصول می شود، عندالاقتضاء هزینه کارشناسی، هزینه اجرای حکم که نیم عشر (5%) به مأخذ میزان حکم دادگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
این در حالی است که جایگزین نمودن مراجع دیگری بجای دادگاه تا حدود قابل توجهی این هزینه ها را کاهش می دهد. جایگزین نمودن مرجع حل اختلاف از لحاظ هزینه اقتصادی برای طرفین مقرون به صرفه تر است زیرا در یک مدت زمانی کوتاه تر و با حذف حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی می توانند به نتیجه حتی مطلوب تری دست یابند. بنابراین، جایگزین نمودن دیگر مراجع حل و فصل اختلاف بجای مراجع قضایی و قضاوتی، موجب حذف هزینه های یاد شده می شود؛کما اینکه این امر می تواند کاهش هزینه ها در بخش دولت چه از طریق تعدیل قضات، کارمندان و یا اختصاص دادن ساختمان های کمتر برای حل و فصل رسیدگی را هم به همراه داشته باشد.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
   ذیلاً به مهمترین مکانیزم های مقرون به صرفه کردن حل و فصل اختلافات در مقایسه با دادگاه اشاره می شود:
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

1. صلح و سازش
  
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
چنانچه رویکرد صلح و تشویق به سازش در اختلافات طرفین مورد توجه قرار گیرد نه تنها باعث افزایش رضایت قلبی آنها نسبت به نتیجه سازش در مقایسه با رأی دادگاه می شود بلکه تا حدود قابل توجهی می تواند هزینه های مراجعه به دادگاه را تعدیل و کاهش دهد. در واقع، از یک سو هزینه صلح و سازش خیلی کمتر بوده و قابل مقایسه با هزینه دادرسی و حق الوکاله نیست و از سویی دیگر، فرآیند صلح برای فصل اختلاف، زمان بسیار کمتری نسبت به حل آن مسئله از مجاری استاندارد قانونی دارد؛ چرا که حل و فصل اختلاف توسط دادگاه ماه‌ها یا سالها طول می کشد، این در حالی است که یک میانجی ظرف چند ساعت به صورتمجلس سازش و توافق دست پیدا می‌کند. صرف زمان کمتر به معنی صرف پول و هزینه کمتری است.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
در این میان وکلای دادگستری نقش فعالی می توانند داشته باشند چرا که می توانند با توجه به حقوق دو طرف اختلاف، مضرات کشانده شدن دعوا به دادگاه از جمله طولانی بودن روند رسیدگی، ریسک تحصیل حکم مطلوب و اجرای آن را گوشزد نموده، طرفین را به صلح دعوت نموده و صورتمجلس سازش را به نحوی دقیق تنظیم نماید تا بعداً طرفین ادعایی در خصوص موضوع اختلافی نداشته باشند.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
2. داوری
حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

   معمولاً افراد پیش از انعقاد قرارداد  فرآیند و  ساز و کاری بین خود پیش  بینی نمی کنند، بخاطر همین لاجرم راه مراجعه به دادگستری را در پیش گیرند و درصد بسیار کمی از مراجعین به  وکلای دادگستری برای مشورت مراجعه می‌کنند. در حالیکه الآن حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یک روش اصولی و پیشرفته در نظام هاي حقوقی دنیا است. سازوکارها به این سمت می رود که حتی الامکان پرونده ها قضایی نشوند و به همین دلیل سیستم یا نهادی بنام «داوري» تعریف و تشکیل شده است تا بتواند اختلافات طرفین را بدون مراجعه به دادگاه حل و فصل نماید؛ چرا که حل و فصل اختلاف توسط نهاد داوری در مقایسه با دادگاه باعث کاهش هزینه های حل و فصل اختلاف می شود. مهمترین این مزایا عبارتند از:

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
•    سرعت و دقت بالای داور در صدور رأی به دلیل حذف تشریفات طولانی دادرسی؛
•    تخصص داشتن داور یا هیأت داوری به موضوع اختلافی؛
•    رضایت طرفین نسبت به نتیجه رأی داور در مقایسه با رأی دادگاه به علت اینکه داور شخص انتخابی طرفین است؛
•    هزینه کمتر حق الزحمه داوری نسبت به مراجعه به دادگاه؛ زیرا مطابق ماده 1 آئین نامه حق الزحمه داوری تا 000/000/50 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 000/000/250 ريال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته می باشد.

حسینعلی صالحی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری
   اجمالاً می توان نتیجه گرفت که استفاده از خدمات حقوقی یک وکیل و مشاور حقوقی به چه میزان می تواند در  اقتصاد کارایی داشته و موجبات کاهش هزینه های مختلف و احتمالی را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر به بهداشت حقوقی بازارهای مالی و اقتصادی و حرکت اقتصادی قانونمند آنها کمک شایان توجهی بنماید؛ امری که قدری در اقتصاد کشور مغفول مانده ولی در سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی از سالها پیش به اهمیت آن پی برده شده است. امید است اولیای امور عرصه تصمیم ساز و تصمیم گیری گام های مؤثری در جهت این اولویت مهم بردارند.

حسینعلی صالحی

 

حسینعلی صالحی
شعار حسینعلی صالحی