تازه ها » اخبار رسانه ها » وصول مطالبات » اصول پنج گانه وصول مطالبات معوق
   

اصول پنج گانه وصول مطالبات معوق


نام ناشر:  روزنامه سرمایه

شرح حال نویسنده/ نویسندگان:



اصول پنجگانه وصول مطالبات معوق

 دوشنبه 15 مرداد 1386

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش اخیر خود از مطالبات شبکه بانکی، حجم مطالبات معوق 10 بانک دولتی در پایان سال 1385 را معادل 11هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرده است در حالی که اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش اوایل تیرماه خود، مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را رقمی بالغ بر 10 هزار و 890 میلیارد تومان محاسبه و اعلام کرده بود.
همچنین در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مجموع مطالبات معوق 10 بانک دولتی در سال 84 حدود هشت‌هزار میلیارد تومان ذکر شده است که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال 85 بیش از 40 درصد رشد کرده است در صورتی که گزارش بانک مرکزی تصریح می‌کند که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی در سال 85 حدود56 درصد نسبت به حجم این مطالبات در سال 84 رشد داشته است که به معنی رقم شش‌هزار و 981 میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال 84 است. در همین حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب گذشته، حجم مطالبات معوق بانکی را رقمی بین 11 تا 14 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که البته تقریب فاصله سه هزار میلیارد تومانی آن نشان از نسبی بودن این رقم و نیز موید وجود آمار مختلف در این زمینه و نبود منبعی مطمئن و موثق در زمینه محاسبه و اعلام این آمار است.

در این میان، هرچند وظیفه محاسبه مطالبات معوق بانک‌ها به طور منطقی و براساس اطلاعات در اختیار و محدوده وظایف و مسوولیت‌ها باید برعهده بانک مرکزی بوده و آمار ارایه‌ شده این بانک ملاک اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها باشد اما وجود موارد مشابه قبلی از میزان حساسیت‌ها و سوالات پیش‌آمد، کم می‌کند، چه تاکنون بارها اتفاق افتاده که بانک‌ مرکزی آماری را – مثلا در مورد نرخ تورم، بیکاری و امثالهم- اعلام کرده و نهاد یا نهادهایی دیگر (مانند مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس) آماری متفاوت از آمار بانک مرکزی را منتشر کرده‌اند. دلیل این امر نیز همان‌طور که پیش از این نیز بیان شده است، استفاده هرکدام از این نهادها و سازمان‌های مسوول از اطلاعات گوناگون یا روشی متفاوت در محاسبه آمارشان است و به احتمال زیاد این همان اتفاقی است که در مورد محاسبه مطالبات معوق از سوی سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی افتاده است.

اما به هرحال چه به آمار بانک مرکزی استناد کنیم و چه آمار سازمان بازرسی کل کشور را بپذیریم، تفاوت زیادی در اصل موضوع که همان رشد شدید و نگران‌کننده حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌هاست ایجاد نمی‌شود و نقطه اشتراک همه این گزارش‌ها و مستندات آماری، هشدار شدید مسوولان امر در زمینه رشد خطرناک تسهیلات بازپرداخت نشده بانکی است که هر روز نیز بیش‌تر از روز قبل می‌شود. در بیان چرایی این اتفاق ناخوشایند هم دلایل مختلفی مطرح شده است که پرطرفدارترین این دلایل عبارتند از: نبود سازوکار نظارتی مناسب در بانک‌ها برای اعمال نظارت بر چگونگی سنجش اعتبار وام‌گیرندگان و نحوه پرداخت وام به متقاضیان، عدم نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، دریافت نکردن وثیقه مناسب و کافی از مشتریان و البته ارزان بودن نرخ سود تسهیلات بانکی که وام‌گیرندگان را تشویق به بازپرداخت نکردن بدهی خود به بانک‌ها می‌کند.

مصباحی مقدم:جریمه شش درصدی مشوق تاخیر پرداخت وام است

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز که در گفت‌وگوی بعد از خبر شبکه دو سیما به سوالی در مورد مشکلات اساسی شبکه بانکی کشور پاسخ می‌گفت، به این دلایل اشاره کرد:«پیچیده بودن فعالیت بانک‌های غیرربوی و توجیه نبودن مردم در استفاده از عقود اسلامی و بیان مشکلات خود، نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از حیث اجرای بانکداری بدون ربا، عدم نظارت بانک‌ها بر مصرف وجوه توسط مردم، سودی عمل کردن بانک‌ها، باصرفه‌تر بودن سپرده‌گذاری‌های بانکی در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به دلیل ریسک کم، نپرداختن مالیات و نداشتن هزینه‌های سرسام‌آور تولید، سختگیری‌های بی‌مورد، رابطه بازی و فساد، زمانبر بودن پرداخت وام و استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه بانکداری بدون ربا.»

غلامرضا مصباحی‌مقدم در صحبت‌های خود با بیان این‌که« بانک‌ها در جایی بسیار سخت می‌گیرند و در جایی دیگر با سهل گرفتن، وام‌های میلیاردی می‌دهند»، خاطرنشان کرد:«همین تناقض‌ها و سهل‌گیری باعث شده است که معوقات بانکی به رقمی حدود 11 تا 14 هزار میلیارد تومان برسد. حتی هستند افرادی که بارها و به عناوین مختلف از یک یا چند بانک وام‌های کلان گرفته‌اند به نحوی که در حال‌حاضر جریمه تاخیرشان بیش‌تر از اصل وام دریافتی آنهاست.»

وی با تاکید بر این‌که جریمه را باید از متخلفان گرفت نه از کسانی که در مسیر تولید به مشکل برخورده‌اند، افزود: «در حال حاضر بانک‌ها برای تشخیص میان این دو احساس تکلیف نمی‌کنند و تمایزی قایل نمی‌شوند.» مصباحی‌مقدم همچنین درباره نرخ شش درصدی جریمه تاخیر تادیه وام تصریح کرد: «اصل نرخ جریمه تاخیر شش درصدی، خود مشوق تاخیر است و باید جریمه‌ای تعیین شود که متخلف را دچار بحران کند اما متخلف واقعی را، نه همه تاخیرکنندگان و کسانی که به مشکل دچار شده‌اند.»

به هر صورت مطالبات معوق بانک‌ها به مقوله‌ای مشکل‌ساز برای بانک‌ها و کل نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است و این معضل راه‌حل‌های عاجلی را می‌طلبد که باید از سوی کارشناسان ارایه شود.

مدیرعامل بانک سرمایه:

میزان مطالبات معوق بانک‌هاتاثیری در روند واگذاری آن‌ها ندارد

بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه ضمن تاکید بر عدم پرداخت مطالبات معوق بانک‌های خصوصی در خصوص آمار منتشره بانک مرکزی به «سرمایه» گفت: «بانک‌ها با اعمال چهار مولفه می‌توانند از رشد مطالبات معوق‌شان جلوگیری کنند، تا در پایان سال 86 همچون سال 85 بانک مرکزی از افزایش میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها خبر ندهد.»

وی با اشاره به راهکار پیش‌روی بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان، اظهار کرد: «مطالبات معوق بانک‌ها زاییده دو اصل است؛ یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات‌گیرنده است که شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، تورم، نرخ سود و جنگ‌ها را، شامل می‌شود که مشمول بیمه می‌شوند.» مبحث مهم مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است که اگر در بررسی‌ها دقت شود، این ریسک‌ها تا حدودی قابل شناسایی و مدیریت است.

مدیرعامل بانک سرمایه خاطرنشان کرد: «در شناخت مشتریان و تقاضای تسهیلات مختلف چهار فاکتوری که با حرف انگلیسی C شروع می‌شود، نقش مهمی را ایفا می‌کنند که در اصطلاح بانکی (چهار C) نام گرفته است. اگر این قواعد چهارگانه رعایت شود تا حد قابل توجهی می‌توان از رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد.»

حسینی هاشمی گفت: «Capital یا سرمایه، اصل اول در شناخت تقاضای تسهیلات است. یعنی تشخیص میزان سرمایه مورد استفاده فرد تسهیلات‌گیرنده درتمام دنیا حدود 20 درصد محاسبه می‌شود تا به سرمایه بانک لطمه وارد نشود.»

وی، Character یا شخصیت را اصل دوم در مدیریت ریسک مطالبات بانکی معرفی کرد که سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چک‌های برگشتی فرد مورد توجه قرار می‌گیرد تا با صحت و تایید رعایت اصول حرفه‌ای و انجام تعهدات بانکی از سوی فرد تسهیلات‌گیرنده، وام موردنیاز در اختیارش قرار گیرد و نگرانی بانک از جهت بازگشت سرمایه رفع شود.

این کارشناس امور پولی و بانکی سومین اصل را capacity یا ظرفیت عنوان و اظهار کرد: «توان سرمایه‌گذاری و مدیریت آن، همچنین میزان بازار تحت سلطه فرد تسهیلات‌گیرنده شناسایی و بررسی می‌شود تا قدرت مدیریت مالی فرد را در حد تعادل نگه‌داشته تا با کاهش یا افزایش افراطی مدیریت مالی به میزان سرمایه بانک لطمه وارد نکند.»

وی خاطرنشان کرد: «میزان ظرفیت فرد به شرایط بازار پول، موقعیت، تجربه، توان و سابقه حرفه‌ای فرد مرتبط است تا ظرفیت اجرایی و اداری ایجاد کرده باشد.» وی در ادامه اظهار کرد: «چهارمین فاکتور، Collatral یا وثیقه و ضامن است که با در کنار هم قرار گرفتن چهار C مذکور تا حد زیادی می‌توان از ایجاد و رشد مطالبات بانکی جلوگیری کرد.» حسینی هاشمی با اشاره به تغییرات مولفه‌های اقتصادی در ایران گفت: «Conditions یا شرایط، اصل پنجمی است که در حجم مطالبات معوق بانک‌ها تاثیرگذاراست. شرایط تورم رکودی، محدودیت، مدیریت، تغییر سلیقه‌ها و امثال آن از جمله بندهای موردنظر در میزان مطالبات معوق بانکی است.» وی اظهار کرد: «برخی مطالبات بانکی نیز با حوادث غیرمترقبه، همچون فوت، زلزله و امثال آن ایجاد می‌شود که فرد در قیدحیات نیست تا مطالباتش را پرداخت کند ولی در این شرایط نیز بیمه تا حد زیادی در وصول مطالبات معوقه با بانک همراهی می‌کند.» وی یادآور شد: «در صورت رعایت این اصول با نظارت و بررسی‌های کامل تا حد زیادی مطالبات بانک‌ها وصول خواهد شد. البته با اختیار عمل بانک‌ها در انتخاب مشتریان و رتبه‌بندی آن‌ها می‌توان گفت، «بانک‌ها راهکار لازم برای جلوگیری از ایجاد و رشد مطالبات معوق را در اختیار دارند.»

حسینی هاشمی حضور جدید بانک‌های خصوصی را عاملی در جهت جذب تجربه بانک‌های دولتی عنوان کرد و گفت: «بانک‌های خصوصی با اعمال این اصول و عدم تکرار ضعف‌های بانک‌های دولتی می‌توانند تا حد زیادی در وصول مطالباتشان نقش موثری ایفا کنند. البته این امر نیازمند دقت عمل بانک‌های خصوصی در کنار سرعت عملشان است.» مدیرعامل بانک سرمایه در بیان تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر میزان مطالبات معوق گفت: «کاهش نرخ سود در مرحله اول در دریافت تسهیلات است که تاثیری بر میزان مطالبات نخواهد داشت ولی در مرحله دوم که بازگشت سرمایه بانک است با توجه به این‌که ارزش پول نسبت به گذشته و بازار غیرمتشکل پولی پایین آمده است پس فرد ترجیح می‌دهد جریمه دیرکرد اقساطش را بپردازد ولی اصل پول بانک را نپردازد. در این شرایط مطالبات بانک رشد می‌کند.»

حسینی هاشمی در پاسخ به دلیل تفاوت آمار بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور در ارایه آمار مطالبات معوق بانک‌ها گفت: «هر دو نهاد باید از یک منبع جذب آمار کرده باشند و آن هم بانک‌ها هستند. پس چرایی تفاوت آمار بانک مرکزی و سازمان بازرسی که اولی 10 هزار و 800 و دیگری 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود به صحت و رقم آمار منتشره از سوی بانک‌ها مربوط می‌شود.» وی افزود: «شاید هم جدول آمار بانک مرکزی با سازمان بازرسی متفاوت است.» مدیرعامل بانک سرمایه در پاسخ به این‌که «آیا بانک‌های دولتی در جریان واگذاری به بخش خصوصی از لحاظ عدم وصول مطالباتشان با مشکلی مواجه نمی‌شوند؟»، گفت: «میزان مطالبات معوق بانک‌ها در روند واگذاری آن‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها در میزان خرید و فروش بانک‌ها موثر است. تنها اصل «کشف قیمت» در واگذاری بانک‌ها موثر و مهم است که این مهم با تعیین قیمت اولیه‌ای که منطقی و متعادل باشد راه را برای دستیابی به قیمت واقعی سهام بانک باز می‌کند.»